چک سندی عادی و تجاری است که با ظهرنویسی انتقال می یابد و صادرکننده و کلیه ظهرنویسان مسئولیت پرداخت آن را دارند و دارنده چک می تواند برای وصول آن به همه آنها بصورت تظامنی و یا یکی از آنها مراجعه کند.
قانونگذار این سند را در مواد متعددی مانند مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ۲۴۹ قانون تجارت به عنوان یک سند مستقل، مصون از ایرادات قرار داده است و تلویحاً اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات را مطرح کرده است. در نتیجه هیچ یک از مسئولین چک نمی توانند به بهانه مراودات مالی با ید سابق خود و یا بطلان معامله منشاء صدور، از پرداخت وجه آن به دارنده خودداری کند.
دارنده چک می تواند برای وصول وجه آن که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه و با تقدیم داخواست و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک ، تقاضای رسیدگی کند.
دعاوی مالی تا پنج میلیون ريال در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است، در نتیجه اگر چکی به مبلغ پنج میلیون و صد هزار تومان باشد دارنده چک می بایست دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین را برای رسیدگی و ادای توضیح دعوت می کند و پس از آن اقدام به صدور رأی می نماید.