هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت‌ها، تجارتخانه‌ها، كار‌خانه‌ها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير‌واقع اميد‌وار نمايد يا از حوادث و پيش‌‌آمد‌هاي غير‌واقع بتر‌ساند يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حواله‌جات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبر‌دار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
در صورتي كه شخص مرتكب بر‌خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت، از طرف ساز‌مان‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، شورا‌ها، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي قواي سه‌گانه، نيرو‌هاي مسلح و نهاد‌ها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روز‌نامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كار‌كنان دولت يا مؤسسات و ساز‌مان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهر‌داري‌ها، نهاد‌هاي انقلابي و به طور كلي از قواي سه‌گانه و همچنين نيرو‌هاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پر‌داخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي‌شود.
